پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی عمر خود، به طور قابل توجهی بر رقم استقراض مستقیم خود از شبکه بانکی افزوده است. طوری که دولت قبل در پایان آخرین ماه فعالیت خود، یعنی تیرماه سال جاری، بدهی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها را برای دولت چهاردهم به ارث گذاشت و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که در زمان آغاز کار دولت سیزدهم، بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و این ارقام در طول کمتر از سه سال به ترتیب ۱۴۸ درصد و ۱۲۸ درصد جهش را تجربه کردند و .... . سوال اینجاست مگر دولت چهاردهم قبل از ورود به بحث انتخابات ، تعریف و آگاهی لازم نسبت به بدهی های دولت سیزدهم و قبل از آن را نداشت؟ اگر گفته شود که این اگاهی وجود نداشت، باید گفت که غلط کردند اقدام به پذیرش مسئولیت نمودند. اما درخصوص پیشنهادات ارایه شده در انتهای متن بازنشر شده، بنظر می رسد که شاهد نوعی ایده ال اندیشی و کلی گویی دانشگاهی باشیم. مهمترین عامل کسری بودجه در ایران بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. با یک سوم نیروهای موجود و اجرای دولت الکترونیک، می توان پاسخگو به تمام نیازهای ملی بود. دومین عامل خروج از این بحران با پذیرش اقتصاد سیاسی در کشور، بحث افزایش بهره وری آنهم بشکل ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی است( رویکرد اجبار). سومین عامل نجات کشور ، بازنگری جدی و بنیادین در انتصابات و کنار نهادن سه گروه مدیر امنیتی ، لابی گر سیاسی و مدیران ارتباطی است . چهارمین روش موثر، مقابله جدی با بحث فسادها و رانت های مدیریتی، به کمک رسانه ها است.

رئیس مجلس گفت: از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۵۰۰ همت آن متعلق به شرکت نفت است و باید مشخص شود که چرا در طول سال‌های قبل شرکت نفت این بدهی را پرداخت نکرده است.

آمارها نشان می‌دهد میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از حدود ۳۱/۴ هزار میلیارد تومان در شروع دولت روحانی با رشد ۳ برابری به ۹۵/۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است.

مجموع بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذر ماه امسال به 111 هزار و 390 میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذر ماه سال گذشته 38 هزار و 400 میلیارد تومان یعنی بالغ بر25.6 درصد کاهش یافته است.

بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به دلیل ساختار بودجه و کسری های مکرر شرکت های دولتی همواره روندی افزایشی بوده است.

نقدینگی در سال ۹۷ از ایستگاه ۱۸۸۰ هزار میلیارد تومانی گذشت. آمارهای به‌روزشده بانک مرکزی حاکی از این است که رشد نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۹۶، با یک درصد افزایش به ۱/ ۲۳ درصد رسیده است. رصد بخش دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد بدهی‌های دولت به این بانک، نقش اصلی را در تحریک نقدینگی بازی کرده است. البته بخشی از رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، ناشی از انتقال بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است که میزان این انتقال معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان است. اما با کسر این مقدار نیز همچنان بدهی دولت‌ به بانک مرکزی قابل‌توجه و در حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است؛ عددی که بیش از ۴۰ درصد رشد را نسبت به سال ۹۶ نشان می‌دهد.

یکی از الگوهای موفق در رابطه با مدیریت بدهی دولت به نظام بانکی تجربه کشور فرانسه است. بانک مرکزی فرانسه در ژانویه سال ۱۹۹۹ به‌صورت یک جزء از سیستم اروپایی بانک‌های مرکزی (ESCB) درآمد.

رقم بدهی‌های بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی به ۵۶ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان رسیده است که این رقم نسبت به ماه قبل ۶ هزار میلیارد تومان، در ۸ ماهه امسال ۴۸.۱ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۸.۵ درصد رشد داشته است.

بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در 11 ماه منتهی به بهمن پارسال با 225 درصد افزایش به 40 هزار و 530 میلیارد تومان رسید در حالی که بدهی بانک‌های دولتی افزایش تک رقمی داشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، جزئیات دفاعیات دولت و دلایل مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ را تشریح کرد.